خبر گیلان– دکتر سید کاظم دلخوش در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه براساس نظر ریاست قوه قضائیه باید نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف شود اظهار داشت:بر این اساس قضات درشعبات شوراهای حل اختلاف حذف، وبه جای آن نظر مشورتی و صلح و سازش تقویت می شود.
وی با بیان اینکه ۲۳ بهمن ماه سال جاری مهلت قانون شوراهای حل اختلاف به اتمام می رسد افزود: درراستای دائمی کردن قانونی برای شوراها، با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد ظرف ۶ ماه آیین‌نامه آن نوشته شود که این کار سریعا انجام شده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون حدود ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند خاطر نشان کرد: ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر از این نیروها به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.
دکتر دلخوش افزود: همچنین ۱۷ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف بازنشسته و یا کارمند دولت هستند، ونیاز به جذب و استخدام ندارند و این افراد در کنار قوه قضائیه به حل پرونده‌های قضایی کمک می‌کنند.
وی اضافه کرد: در شوراهای حل اختلاف نیروها به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند اما نیروهای تمام وقت باید بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال تعیین تکلیف شوند.
دکتر دلخوش ادامه داد:این در حالی است که ما تکلیف چنین نیروهایی را در آموزش و پرورش مشخص کرده ایم و باید تکلیف نیروهای مستقر در شوراهای حل اختلاف نیزمشخص شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین خاطر نشان کرد:طبق لایحه شوراهای حل اختلاف باید دعاوی زیر ۵۰ میلیون، به شوراهای حل اختلاف ارجاع، و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه‌های حقوقی ارجاع شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر گیلان نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
بر اساس اصل ماده ۴ این لایحه که با ۱۸۹رای موافق ۳رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۱۹۸رای ماخوذه مورد تصویب قرار گرفت، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضایی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.
