به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر گیلان همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری همزمان با دما هوا گرم می‌شود و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره‌بهای خود را دارند.
طبق آمار بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور، اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد. این آمار در کلانشهرهای کشور از عدد ۳۷ درصد فراتر است و مطابق پایش انجام شده در تهران ۵۱ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند.
از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند بیشتر از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند، توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.
بر مبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد خانواده ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار بوده است. بر اساس ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند. با فرض تعداد اعضای هر خانواده شهری بر اساس بعد خانوار ارائه شده از سوی مرکز آمار، ۲۴ میلیون ۴۲۰ هزار نفر در ایران درگیر بازار اجاره هستند.
بر همین اساس، سهم هزینه مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به ۵۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰ هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.
با توجه به جزئیات آماری ارائه شده، مردم بسیاری درگیر بازار اجاره مسکن هستند و افزایش نرخ اجاره‌بها ضربه سنگینی به مردم وارد کرده است.
در همین راستا، مهدی شجاعی، کارشناس حوزه مسکن در رابطه با فشار وارد شده به مردم از ناحیه افزایش اجاره‌بها گفت: آسیب‌پذیرترین قشر ایران از تورم مستاجران هستند، زیرا بیشترین اثر در شاخص تورم از ناحیه مسکن است و این اثر به طور کامل در زندگی مستاجران تخلیه می‌شود.
این کارشناس مسکن گفت: حفظ مستاجران از تورم یکی از مهمترین تصمیمات دولت باید باشد اما اهتمام به این مسئله ویژه نیست و مشخص نیست چه زمانی تصمیم اثرگذار برای کنترل بازار اجاره اخذ می‌شود.
بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.
