به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر گیلان نشست کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص پیگیری مشکلات کارخانه ابریشم با حضور رئیس کل دادگستری استان گیلان و سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.
حجت الاسلام حمزه خلیلی با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه نبود تعادل در توزیع امکانات است گفت:توزیع ناعادلانه امکانات در شهر‌ها و استان‌ها موجب مهاجرت افراد به مراکز استان‌ها و در نتیجه پدیده حاشیه نشینی خواهد شد که نظم جامعه را برهم خواهد زد.
وی افزود: باید کسانی که تعادل جامعه را بر هم زده و با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن افراد، موجب مهاجرت آنها به شهر‌های بزرگ و حاشیه نشینی شده اند، پاسخگو باشند.
رییس شورای قضایی گیلان گفت:کارخانه ابریشم در شهرستان صومعه سرا با ظرفیت ۶۰۰ کارگر به دلیل بی کفایتی مسئولان تعطیل و تعداد زیادی از کارگران بومی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به کار بودند بیکار شده اند.
حجت الاسلام حمزه خلیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده کارخانه ابریشم در دادسرای رشت اضافه کرد: شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص در خصوص افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام داده پاسخگو باشد.
وی از دادستان مرکز استان خواست تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، محقق نشدن وعده‌ها و تعهدات موسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کرده و به تخلفات آن در محاکم قضایی رسیدگی کنند.
